المحكمة العليا

المحكمة العليا أيّدت سلطة الرئيس الواسعة لتنظيم التجارة الخارجية، بما في ذلك الحجب، والحظر، والترخيص، في الوقت الذي يُحدّد فيه رسوم الترخيص بموجب قانون حماية البيئة. وفي أعقاب ذلك، أعلنت الإدارة تعريفة عالمية قدرها 10 في المائة بموجب المادة 122 لحماية مصالح الولايات المتحدة والأمن الوطني، مع استمرار التحقيقات الجارية بموجب المادة 301.